>>یک معادله ساده و مردودی جریان های سیاسی داخل کشور

یک معادله ساده و مردودی جریان های سیاسی داخل کشور  

 

 در سال جهاد اقتصادی و در حالیکه رهبری معظم انقلاب در بیانات آغازسال خود با نامیدن امسال به نام جهاد اقتصادی از تمامی مسئولین و مردم درخواست کردند که برای حرکت جهادی در عرصه اقتصاد کشور آماده باشند این بار ترمز ها و سنگ اندازی های جریان اصولگرا نما ؛در قالب یک معادله سیاده سیاسی نمایان شد

آیین نیوز -اگر دو سال پیش در زمان نامه رهبری انقلاب به دکتر احمدی نژاد در مورد معاونت اولی مهندس مشایی؛طیف منحرف و ضد دولت تمامی نیروی رسانه ای خود را بسیج کرد تا دولت را متهم به داشتن جریان نفوذی و ضد دین کند ؛این بار در اوایل سال 90 و در قضیه استعفای وزیر اطلاعات تلاش کردند با مانور رسانه ای و مصاحبه های خبری فراوان و پوشش عظیم رسانه ای ؛ دولت را مستقیما در نقطه مقابل رهبری نظام قرار دهند و دولتی را که به زعم آنها جریان های نفوذی در آن ریشه دوانیده یک اتهام دیگر هم بزنند رویارویی با ولایت ! و در نظر داشتند بر موج ساختگی ایجاد شده علیه دولت و نزدیکان دولت سوار شده و خود را بیش از بیش در عرصه رسانه ای کشور مطرح کنند .

رهبر انقلاب به عنوان ولی فقیه و ستون اصلی نظام دارای اختیاراتی قانونی است که از جمله این اختیارات دادن احکام حکومتی و همچنین دادن تذکر و توصیه به مقامات اجرایی کشور است که نگاهی به صحبت های معظم له در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه در شهریور 89 بخوبی این نکته را ثابت می کند ایشان در این دیدار ضمن ولایتمدار خواندن دولت دهم بیان کردند که وجود اختلاف نظر در نحوه اجرا با رئیس جمهور امری طبیعی است و در ادامه فرمودند تذکرات دوستانه ایشان به هیئت دولت حقیقتا در اکثر موارد جنبه اجرایی بخود گرفته است که نکته اصلی نهفته در این گفته؛ طبع بلند رهبری و عدم گلایه داشتن ایشان از اجرا نشدن بخش کوچکی از گفته ها است که امری طبیعی در کار عظیم بوروکراسی است .

البته رهبری در این دیدار با درک عمیقی که از بعضی جریانات سیاسی منحرف داشتند در ادامه تاکید کردند که این دولت در تبعیت از ولایت فقیه کاملا دولتی موجه است و برخلاف گذشته که عده ای برای اجرایی کردن حاکمیت دوگانه در کشور نقشه ها در سر داشتند این دولت هیچ گاه بدنبال انجام این کار نبوده است .

رئیس جمهور منتخب که با رای سنگین 25 میلیونی و همچنین حمایت قاطع رهبری انقلاب امورات کشور را مخصوصا در حوزه اقتصاد به شکل موفقیت آمیزی به پیش می برد مطابق قانون اساسی بالاترین مقام اجرایی کشور و نیز دومین مقام ارشد کشور بعد از رهبری شناخته می شود و اختیار انتخاب ؛عزل ؛و قبول استعفای وزرا و زیر مجموعه هایش نیز به روشنی در قانون اساسی پیش بینی شده است.

اما سوال این است که در قضیه استعفای وزیر اطلاعات چه گروهایی و جریاناتی بازنده شدند و تلاش داشتند از این قضیه استفاده ابزاری بکنند و چه گروه هایی واقعا در عمل و نه در حرف ولایتمداری خود را نشان دادند ؟

بنظر می رسد روسیاه ترین افراد در این قضیه ؛ جریاناتی بودن که ابتدا به مدد افراد معدود اما پرنفوذ خود تذکر مشفقانه رهبری را رسانه ای کردند و سپس با هجمه سنگین تبلیغاتی علیه دولت و افراد نزدیک به دولت؛بندبال القای دروغی بودند تحت عنوان عدم تمکین دولت از نظر رهبری .

البته این جریانات که کاملا برای مردم شناخته شده هستند همان کسانی هستند که در سایت های خود ثانیه شمار ولایت پذیری برای دکتر احمدی نژاد قرار دادند و برای هر ثانیه هزاران تهمت و انگ به خادم ملت می زدند اما همین که نوبت به خودشان می رسید آشکارا بیانات مکرر رهبری در باب عدم تخریب دولت و عدم سنگ اندازی در راه دولت را نادیده گرفتند و حتی از یک مراسم تودیع ساده در دولت هم براحتی عبور نکردند .

سوال از مدعیان اصولگرایی مخالف دولت این است که بر اساس کدام تحلیل و درک سیاسی ؛ناشیانه تلاش کردند تا یک استعفای ساده وزیر را عاملی قرار دهند برای خدای ناکرده رویارویی دو مقام بالاتر از وزیر یعنی ریاست جمهوری و رهبری؟

در خوش بینانه ترین حالت این افراد را باید کسانی دانست که فاقد هر گونه سواد و درک سیاسی هستند که ناشیانه برای کشور بحران سازی می کنند و اما حالت بدبینانه که بنظر می رسد به واقعیت نزدیک باشد عملکرد آگاهانه این افراد و جریانات است که هدف اصلی آن هم تاثیرگزاری بر اجرای موفق هدفمند کردن یارانه و همچنین فشار بر دولت و حامیان دولت برای پذیرش لیست های انتخاباتی این جریانات در مجلس نهم است .

مقام مقام معظم رهبری در تازه ترین سخنرانی های خود چه در دیدار با فرماندهان ارتش و چه در دیدار با اقشار مردم استان فارس از زحمات شبانه روزی دولت برای خدمت به مردم تشکر کردند که این بیانات رهبری همانند آب سردی بود بر پیکر هتاکین به دولت .

نمره قبولی در این آزمون ولایتمداری را باید به حامیان واقعی نظام و دولت داد که با عملکرد منسجم خود در قبال وضعیت ایجاد شده هیچ گاه امکان سو استفاده را برای خائنین و معاندین فراهم نکردند .

ولایتمداران واقعی در این چند روزه همواره تلاش عده ای برای القای اختلاف گسترده بین رهبری و ریاست جمهور را خیانت به آرمان های امام و شهدا دانستند و با اشاره به حمایت های همیشگی رهبری از دولت و همچنین ولایتمداری دکتر احمدی نژاد؛ این قضیه یعنی استعفای وزیر اطلاعات را اتفاقی معمول در عرصه سیاست کشور نامیدند .

با گذشت چند روز از این اتفاق همچنان مشاهده می کنیم که بعضی جریانات منحرف و مخالف دولت ؛با تحلیل های وارونه و جهت داری که منتشر می کنند تلاش دارند تنور اختلاف ساختگی را گرم نگه دارند .

این جریان که منش و رویکرد آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی است و با بی‌پروایی تمام، هتاکی و بی‌حرمتی به دیگران را در دستور کار خود قرار داده است و همکاران صدیق و دلسوز رئیس‌جمهور را که هیچ دغدغه‌ای جز تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی ندارند، عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... می‌نامد.

نمی‌توان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته می‌تواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد که لازم است مسئولان قضایی کشور هر چه زودتر با این افراد و رسانه های پرتعداد آن ها برخورد کند.