? >>آمریکا در ایران به دنبال چیست - سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

 

>>آمریکا در ایران به دنبال چیست

پنج‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1391

تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و جهان در یک نگاه

تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و جهان در یک نگاه

تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان به اجرا گذاشت. در این بین اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت.

یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان دهنده آن است که از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته و دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.



در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد . که بطور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. اما از سال 1990، تعداد تحریم های اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. شایان توجه است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در تحریم های اقتصادی جهان به شدت افزایش یافته است. طی دوره 1918- 1990 دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115 تحریمهای اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها بود.

طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریمهای اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت.

اهداف گوناگون این تحریم ها عبارت بودند از جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هسته ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.

 

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری (1979-1981)

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6. قطعنامه های شورای امنیت

 

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند.

این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. علیرغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دوکشورآمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند.

با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گستره ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران وجلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود. پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، تحریم های موجود همچنان برجای ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا رو به بهبود گذاشت.

میانجیگری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد.

پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید.

هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن میتوان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.

در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ایران، دولت آمریکا گام هایی در جهت رفع تحریم اقتصادی برداشت. اما، اقدامات مربوطه به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بگذارد.

با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم جمهوری اسلامی به روال قبلی خود باز گشت. با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای افزایش یافت.

در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد.

در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند.

بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن شدت بیسابقه ای یافت.

و بالاخره،

شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیۀ 2006 قطعنامۀ 1696 را تحت مادۀ 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 27 دسامبر 2006 قطعنامۀ 1737 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 24 مارس 2007 قطعنامۀ 1747 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت، سومین قطعنامه‌ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ (میلادی) با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2008 قطعنامۀ 1835  را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 9 ژوئن 2010 قطعنامۀ 1929 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.


 

تحریم های با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل

در مجموع، تحریم هایى که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شوراى امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20مورد است که عبارتند از:

1. ایران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآورى هسته اى و موشکهاى بالستیک به جمهورى اسلامى ایران و تحریم مالى (مسدود کردن حسابها و دارایى) افراد و سازمانهاى جمهورى اسلامى که در این فعالیت ها درگیر مى باشند.

2. کره شمالى :  قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآورى هسته اى و تجهیزات نظامى سنگین به کره شمالى و تحریم مالى افراد و سازمانهاى کره شمالى که در این امور فعال مى باشند.


3. سودان : قطعنامه شوراى امنیت در آوریل 2006 براى تحریم مالى و مسافرتى رهبران سیاسى سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند. همچنین، قطعنامه آوریل 1996بمنظور محدود ساختن مسافرتهاى دیپلماتهاى سودان به دلیل پشتیبانى و مشارکت این کشور در فعالیتهاى تروریستى، از جمله قتل انور سادات.  

4. جمهورى دموکراتیک کنگو : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 2000 – 2006جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامى به کشور، مسدود کردن دارایى ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسى رژیم که در جنگهاى داخلى درگیر مى باشند.

5. ساحل عاج : قطعنامه هاى سالهاى 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامى به آن کشور

6. عراق : قطعنامه هاى متعدد در طول سالهاى 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادى کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیرى برنامه توسعه سلاح هاى هسته اى و کشتار جمعى -  این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامى آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثناى ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى به عراق که همچنان محفوظ است.

7. لیبریا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1992 تا 2003جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور

8. سومالى : قطعنامه ژانویه 1992جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى و قطعنامه هاى متعاقب سال 2002بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم هاى اولیه

9. سیرالئون : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1997 تا 2000بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتاى سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور

10. افغانستان : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1999 – 2000براى ممنوعیت پرواز هواپیماهاى طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایى هاى رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامى به افغانستان

11. اتیوپى و اریتره : قطعنامه هاى سالهاى 1998 و 2000جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامى به اتیوپى و اریتره

12. آنگولا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1993 – 2000براى ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامى به ستیزه گران یونیتا (UNITA)، ممنوعیت پرواز هواپیماهاى یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکى هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالى رهبران سیاسى یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).

13. یوگسلاوى سابق : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى و تحریم اقتصادى کامل یوگسلاوى (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوى در رویدادهاى ورزشى و فرهنگى، تحریم صرب هاى بوسنى، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهاى مسلح صرب بوسنى و مسدود کردن حسابها و دارایى هاى صربهاى بوسنى، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى به کوزاوا  و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند). 

14. رواندا : قطعنامه هاى 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهاى خاطى

15. هایتى : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1993- 1994جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامى و تحریم مالى رهبران رژیم

16. لیبى : قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993بمنظور منع پروازهاى لیبى، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهاى آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایى هاى رژیم. در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم هاى خود علیه لیبى پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت هاى هسته اى لیبى از القاى این تحریم ها خوددارى کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه هاى هسته اى لیبى، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغى گشت.

17. آفریقاى جنوبى : قطعنامه نوامبر 1977جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى که در مه 1994 پایان داده شد.

18. رودزیاى جنوبى : قطعنامه 1966 بمنظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گردید.

19. قطعنامه شوراى امنیت در 2005 براى ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایى هاى افرادى که در قتل حرارى شرکت داشتند. بواسطه تلاش هاى آمریکا، سوریه نگران است که این تحریم به تحریم گسترده ترى علیه مقامات سوریه بیانجامد.

20. تحریم مالى و مسافرتى اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه هاى افغانستان براى تحدید و کنترل فعالیت هاى تروریستى سازمانهاى مزبور است.

دو مورد آخر مربوط به کشور خاصى نمى شوند، بلکه سازمانها و فعالیت هاى تروریستى را هدف قرار مى دهند. درحال حاضر تعداد تحریم هاى فعال در سازمان ملل بالغ بر 14مورد است که توسط 9 کمیته کارى به اجرا گذاشته مى شوند. تحریم هاى مربوط به ایران و کره شمالى از مهمترین و حساسترین این موارد مى باشند.

تحریم لیبى یکى از موارد موفق سیاست تحریم اقتصادى سازمان ملل محسوب مى شود.  قطعنامه هاى سالهاى 1992و 1993شوراى امنیت علیه دولت لیبى که فروش تجهیزات نظامى به لیبى را ممنوع و دارایى هاى آن کشور را مسدود کردند نهایتا دولت لیبى را وادار ساختند تا مسئولیت خود در بمبگذارى هواپیماى پان آمریکن در لاکربى را بپذیرد و برنامه هاى هسته اى و توسعه سلاح هاى کشتار جمعى خود را متوقف سازد.

تحریم لیبریا یکى دیگر از موارد موفق سیاست تحریم اقتصادى سازمان ملل است. قطعنامه هاى سالهاى  1992، 2001 و 2003که فروش تجهیزات نظامى به لیبریا را ممنوع و تجارت الماس و چوب آنرا متوقف کردند، نهایتا به سقوط دولت چارلز تیلور و محکومیت وى در دادگاه لاهه براى جنایات جنگى انجامید. 

از سوى دیگر، تحریم همه جانبه عراق در سال 1990که پس از حمله این کشور به کویت به تصویب رسید، یکى از موارد بحث برانگیز سیاست تحریم اقتصادى سازمان ملل است.  این تحریم که بیش از 12 سال ادامه یافت، پس از ویران ساختن اقتصاد عراق و تحمیل خسارات انسانى سنگین بر مردم این کشور، در دستیابى به هدف خود، یعنى تغییر رژیم یا تغییر رفتار رژیم ناموفق ماند و نهایتا به حمله نظامى آمریکا به عراق و سرنگونى نظامى رژیم عراق انجامید.

تحریم فراگیر یوگسلاوى نیز یکى دیگر از موارد بحث برانگیز سیاست تحریم اقتصادى سازمان ملل است.

گرچه دامنه و شدت ضایعات اقتصادى و انسانى تحریم هاى یوگسلاوى بسیار کمتر از تحریم هاى عراق بود، اما این تحریم ها نیز خسارات قابل توجهى بر مردم یوگسلاوى تحمیل کردند و نهایتا بدون تغییر در رفتار رژیم به بمباران آن کشور توسط ناتو انجامیدند.  تحریم هاى سودان، سومالى، رواندا، آنگولا، سیرالئون و افغانستان نیز از موفقیت محدودى برخوردار بوده اند. 

 

کارآیى سیاست تحریم اقتصادى

 ارزیابى تحریم هاى فوق بیانگر آن است که ضریب یا نرخ موفقیت تحریم هاى اقتصادى برابر با 34% است.  به عبارت دیگر، تحریم هاى اقتصادى تنها در 34% موارد موفق بوده اند.

شایان توجه است که پیش از جنگ جهانى دوم تحریم هاى اقتصادى از شانس موفقیت بیشترى برخوردار بودند.

بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایى که پیش از جنگ جهانى دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانى به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

 از جنگ جهانى دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم هاى اقتصادى به شدت کاهش یافته است.  براى مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایى که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزدیک به 20% است.

 دلیل این امر را مى توان در سه پدیده جستجو کرد.  نخست آنکه روند جهانى شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللى موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهاى اقتصادى خود را از کشورهاى متعددى تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد.

 در نتیجه، کارآیى تحریم هاى اقتصادى یکجانبه که توسط یک کشور اعمال مى شوند به شدت کاهش یافته است.

 دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللى طى دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم براى اعمال تحریم هاى همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت.

 دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادى پس از دهه 1990 است.  این امر موجب گشت که در گزینش، طراحى و اجراى تحریم هاى اقتصادى دقت لازم انجام نپذیرد.  در نتیجه بسیارى از تحریم هایى که پس از دهه 90 تدوین و بکار گرفته شدند براى اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآیى لازم بودند.

  مى بایست توجه داشت که کارآیى و نرخ موفقیت تحریم ها به اهداف مورد نظر آنها نیز بستگى دارند. در مجموع، تحریم هایى که اهداف بزرگ و بلند پروازانه اى را مد نظر قرار مى دهند از شانس موفقیت کمترى برخوردار مى باشند.

 بررسى هاى حاضر حاکى از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایى که داراى اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبى 32%  کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها مى باشد.

 نرخ موفقیت تحریم ها به نوع تحریم و مشخصات ابزار بکار گرفته شده نیز بستگی  دارد.  براى مثال، نرخ موفقیت تحریم هاى مالى بالغ بر 41% است.

 از سوى دیگر، تحریم هاى مسافرتى (محدود کردن مسافرت افراد)، منع پروازهاى بین المللى و تحریم هاى نظامى، یعنى منع فروش و انتقال تجهیزات نظامى از موفقیت نسبتا پایینى برخوردار بوده اند. در فاصله 1990 تا 1999 شوراى امنیت سازمان ملل، بمنظور متوقف کردن جنگهاى داخلى و مناقشات نظامى، در 10 مورد اقدام به تصویب تحریم هاى نظامى (منع فروش تجهیزات نظامى) کرد.

 اما بسیارى از این مناقشات ادامه یافتند و تحریم هاى مزبور نتوانستند به اهداف خود دست یابند. در موارد موفق، غالبا این تهدید نظامى بود که طرفین را وادار به کنار گذاشتن سلاح و توقف مناقشه نظامى کرد.

 به دلیل پایین بودن نرخ موفقیت تحریم هاى مسافرتى و نظامى (منع فروش تجهیزات نظامى)، میانگین نرخ موفقیت مقوله تحریم هاى هوشمند که شامل تحریم هاى مالى، مسافرتى، نظامى و ممنوعیت پروازهاى بین المللى مى شود، تنها برابر با 20% است.

 اما از این مشاهده نمى توان نتیجه گرفت که تحریم هاى هوشمند الزاما ناموفق ترند. زیرا موفقیت بسیارى از تحریم هاى فراگیر به میزان قابل توجهى به دلیل کارآیى عناصر هوشمند آنها مى باشد. اساسا مقوله تحریم هاى هوشمند، به عنوان یک مقوله مستقل نسبتا جدید است.

 لذا، تعداد مواردى که این تحریم ها بصورت مستقل اعمال شده اند، نه به عنوان بخشى از یک مجموعه بزرگتر، نسبتا محدود است. در نتیجه ارزیابى کارآیى مقوله تحریم هاى هوشمند اساسا دشوار است. آنچه محرز مى باشد، آن است که عنصر مالى این مقوله داراى کارآیى قابل توجهى است.

 کارآیى و نرخ موفقیت تحریم هاى اقتصادى به میزان زیادى بستگى به هزینه اى دارد که تحریم ها مى توانند بر اقتصاد تحت تحریم تحمیل کنند.

 بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه اى که کل تحریم هاى اقتصادى بر کشورهاى تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% کل تولید ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است. میانگین این هزینه براى موارد موفق 4.7.% و براى موارد ناموفق 1.2% است.

 به عبارت دیگر، هزینه اى که تحریم هاى موفق بر کشورهاى تحت تحریم تحمیل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% تولید ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است .

 مى بایست توجه داشت که ارقام بالا مربوط به کل تحریم ها مى شوند که اکثر آنها داراى اهداف نسبتا کوچکى بوده اند. تحریم هایى که داراى اهداف بلند پروازانه مى باشند در صورتى موفق خواهند بود که بتوانند هزینه بسیار سنگین ترى را بر کشور تحت تحریم تحمیل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه اى که این گونه تحریم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 4.5% کل تولید ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است.

 مجددا باید توجه کرد که این رقم مربوط به کل تحریم هایى است که اهداف بلند پروازانه داشته اند، که بسیارى از آنها ناموفق بوده اند. در موارد موفق، میانگین هزینه اى که این گونه تحریم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 20.5 در صد تولید ناخالص کشورهاى مربوطه است.

 در مواردى که هدف تحریم بسیار بلند پروازانه است، مانند تغییر رژیم، این هزینه مى تواند چند برابر رقم پیش گفته باشد. براى مثال، تحریم اقتصادى عراق موجب شد که درآمد عراق از محل صادرات نفت 80% کاهش یابد و تولید ناخالص ملى آن از 60 میلیارد دلار به زیر 10 میلیارد دلار، یعنى 83% سقوط کند.

 به این ارقام مى بایست 4.5 میلیارد دلار ذخیره ارزى عراق را که توسط آمریکا مسدود گشت و ضایعات انسانى تحریم عراق را نیز اضافه کرد.

 با اینهمه، تحریم اقتصادى عراق در دستیابى به اهداف خود ناموفق ماند و نهایتا به حمله نظامى علیه این کشور انجامید.

عامل دیگرى که مى بایست به آن توجه داشت طول عمر تحریم هاى اقتصادى است. شواهد موجود حاکى از آن است که میانگین طول عمر تحریم هاى اقتصادى در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است.

بر این اساس، تحریم هایى که به طور مرحله اى، پله به پله و طى یک مدت زمان طولانى به اجرا گذاشته شده اند داراى شانس موفقیت کمترى مى باشند. بر عکس، تحریم هاى قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقیت بیشترى برخورداراند.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد