>>اخباری از احتمال بازگشت شاه کلید؛

آماده‌باش دستگاه‌های امنیتی برای بازداشت مهدی هاشمی به‌محض ورود به کشور/ پرونده‌های مهم رمزگشایی می‌شوند؟ 

 

دستگاه‌های امنیتی کشور آماده بازداشت مهدی هاشمی به محض ورود او به کشور به‌دلیل اتهامات موجود در پرونده‌های مرتبط با او هستند.

یک مقام آگاه با اعلام این خبر به رجانیوز افزود: مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد.

وی ادامه داد: در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

دو سال پیش (27 فروردین 89) نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری جلسه‌ی اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوع مهدی هاشمی، خبر داد که در این چلسه تأکید شده است که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی دستگیر خواهد شد.

چند روز پس از این جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه نیز وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که وزارت اطلاعات حکم جلب مهدی هاشمی را در اختیار دارد.

اما موضوع اتهام‌های مهدی هاشمی آن‌چنانکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آذر سال 89 تأکید کرد، "مالی" و "امنیتی" است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه درباره‌ی صحت دریافت نامه‌ای از مهدی هاشمی گفت: نامه‌ای به دست من رسیده است، ولی یک نامه‌ی تایپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در بعضی از سایت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هایی دارد.

وی افزود: در این نامه چند مطلب است، یکی این‌که گفته شده احضاریه ابلاغ نشده است و من اتفاقا کپی برگه احضاریه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحویل گرفته‌اند. این قضیه در 15 اسفند به وکیل‌شان هم اطلاع داده شده و وکیل ایشان در 18 اسفند مراجعه کرده است که همه‌ی اینها نشان می‌دهد از احضاریه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: اتهامات مهدی هاشمی از قبیل مالی، امنیتی و غیره وارد شده است که به آن مثل هر متهم دیگری رسیدگی می‌شود، منتها احضاریه ابلاغ و تحویل داده شده و در ذیل احضاریه قید شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد. این هم که هرکسی نامه‌ای به مسوولین قضایی بنویسد، یک امر طبیعی است ولی من نمی‌دانم این نامه از طرف خود ایشان است یا نه، چون امضایی ندارد ولی از طرف یکی از منسوبین ایشان به دست بنده رسیده است.

یک روز پس از این نشست خبری نیز معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده و وی دستگیر و روانه زندان خواهد شد، بنابراین پرونده ایشان مانند بقیه پرونده‌های دیگر، عادلانه رسیدگی خواهد شد. در دستگاه قضایی قضات عادل کم نیستند و توسط قاضی عادلی که از طرف دستگاه قضایی تعیین شود، به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی می‌شود.

پیش از این یک بار قرار بود که مهدی هاشمی در ایام نوروز سال 89 به صورت محرمانه به کیش سفر کند و از آنجا به تهران بیاید که با انتشار این خبر در رجانیوز، سفر وی لغو شد.

اعتراف‌های عنوان شده علیه مهدی هاشمی در دادگاه متهمان فتنه 88 مبنی بر نقش وی در ناآرامی‌ها، کمیته صیانت از آرا و اقدامات وی قبل از انتخابات، تنها بخشی از مواردی است که در مورد او مطرح است. خرداد ماه سال 89، دادسرای تهران با انتشار بیانیه‌ای از کشف اسناد مهم در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی هاشمی بود.

دادسرای تهران عنوان کرده بود که اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری را کشف و ضبط کرده است.

دادسرای تهران در بیانیه خود تأکید کرده بود: »پس از بررسی موضوع و تایید صحت گزارش‌های دریافتی یاد شده توسط ضابطین، دادستانی تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضایی مقرر کرد با حضور نماینده دادستان و رعایت موازین شرعی و قانونی برای یک نوبت از محل بازرسی و اسناد مذکور قبل از خروج کشف و مراتب صورتجلسه گردد.»

دستگاه قضایی مدارک کشف شده را شامل "اسناد زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز"، "اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد"، "اسناد محرمانه دولتی "و نیز "گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات " عنوان کرده است. این اسناد از جمله اسناده قردادهای نفت و گاز در حالی در ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است، که مهدی هاشمی پیش از حضور در این دفتر در وزارت نفت مسئولیت هایی را به عهده داشت که موضوع قرار داد با شرکت استات اویل و حواشی مرتبط با آن به یکی از چالشی ترین موضوعات مرتبط با حضور مهدی هاشمی در صنعت نفت تبدیل شد.

همچنین روزنامه ایران در 23 آذر سال 89 اسنادی از دستخط های مهدی هاشمی را منتشر کرد که بر مبنای این اسناد، او از ماه‌ها قبل از انتخابات در صدد برنامه ریزی برای القای شبهه و دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" بوده است.

در این سند، استراتژی القای شبهه در مورد سلامت انتخابات به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده بود. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

با این حال، پس از گذشت بیش از 30 ماه از خروج مهدی هاشمی از کشور و در حالی که رئیس دانشگاه آزاد یک ماه پیش حقوق و فوق العاده مأموریت او را که رقمی معادل ماهانه 14 میلیون تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانشگاه آزاد را تعلیق کرد، برخی اخبار حاکی از احتمال بازگشت مهدی هاشمی به کشور است که در صورت بروز چنین اتفاقی و رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌ی او به‌عنوان شاه کلید تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی می‌توان به روشن شدن ابعاد مهمی از این ماجراها امیدوار بود.

آبان ماه سال 89 یک مقام امنیتی به رجانیوز خبر داد که پرونده‌های متعددی در رابطه با مهدی هاشمی وجود دارد که این پرونده‌ها بنا به مصالح خاصی تاکنون برای قوه قضائیه ارسال نشده است.

وی در ادامه تأکید کرد: با بازگشت مهدی هاشمی، زمینه رسیدگی به این پرونده‌ها که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف هستند، ایجاد خواهد شد و قطعاً پای افراد دیگری نیز به میان خواهد آمد.

این مقام امنیتی تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی کشور نیز مانند خانواده مهدی هاشمی بی‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمینه پاسخگویی او به بسیاری از مسائل و رمزگشایی از پرونده‌ها ایجاد شود.

وی افزود: بدون تردید، حجم قابل توجه پرونده‌های مستند موجود در دستگاه‌های اطلاعاتی که با ورود مهدی هاشمی عملیاتی خواهند شد، در کنار مطالبه به‌حق همه مردم برای برخورد با وی، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.