>>از جریان انحرافی حزب کارگزاران چه خبر ؟!

از جریان انحرافی حزب کارگزاران چه خبر ؟!  

در سال آخر دولت آقای رفسنجانی شانزده تن از کارگزاران آن دولت متشکل از ده وزیر و 5 معاون وزیر و شهردار تهران که چهل درصد آنها اقوام درجه یک رئیس جمهور وقت را شامل می شدند با حمایت بی دریغ آقای رفسنجانی با اعلام موجودیت حزب دولتی کارگزاران بدعتی نوین در تاریخ جمهوری اسلامی پایه گذاشتند.

در سال آخر دولت آقای رفسنجانی شانزده تن از کارگزاران آن دولت متشکل از ده وزیر و 5 معاون وزیر و شهردار تهران که چهل درصد آنها اقوام درجه یک رئیس جمهور وقت را شامل می شدند با حمایت بی دریغ آقای رفسنجانی با اعلام موجودیت حزب دولتی کارگزاران بدعتی نوین در تاریخ جمهوری اسلامی پایه گذاشتند.اگر چه قبل از آن نیز شکل گیری حزب دولتی در دولت « موسوی » با انشعاب «‌مجمع روحانیون » بی سابقه نبود ولی ظهور حزب ثروتمند وقدرتمند کارگزاران نقطه عطفی در قانون شکنی در سطح بالای نظام بود که تنها صدایی که در مقابل این تجاوز به قانون بلند شد و فعالیت آنها را حرام وغیر قانونی دانست صدای رسای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود . اگر چه که این حزب به سبک آقای رفسنجانی از سخن رهبری طبعیت کرد و با خروج ده وزیر از آن وانمود کردند که دیگر آن غیر دولتی است ولی در صحنه سیاسی و در انتخابات مجلس پنجم و به خصوص در روی کار آوردن خاتمی و تولد مدعیان اصلاحات بنابر آنچه که خود در اولین بیانیه شان ابراز کردند « برای استمرار جایگاه سردار سازندگی در بدنه اجرایی کشور » نقش اساسی را بازی کرد چنانچه « فائزه رفسنجانی » یکی از لیدرهای اصلی این حزب از نقش آن در زایش دوم خرداد می گوید :
« در آستانه انتخابات مجلس پنجم ، جناح (به اصطلاح ) چپ مرده سیاسی بیش نبوده وهیچ فعالیتی نداشتند و تحرکی که ( به اصطلاح ) چپ ها در آن ایام و بعدها پیدا کردن ، به دلیل فعالیَت های کارگزاران سازندگی بود . » ( رسالت 19/1/78 )
نقش این حزب نامشروع در به وجود آوردن فتنه 88 با رخنه اعضاء اصلی آن در ستاد موسوی وکروبی غیر قابل انکار است ولی با این اوصاف ما هنوز شاهد فعالیت آن و جایگاه برخی اعضای آن در بخش های کلیدی نظام هستیم و اخیرا آقای رفسنجانی یکی از اعضاء آنرا برای امنای دانشگاه آزاد معرفی کرده است !!!
اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی مستقیماً بدون ملاحظه دوستی خود با آقای رفسنجانی در مقابل انحراف تاسیس حزب کارگزاران ایستادند ولی به دلیل عدم همه گیر شدن این مطالبه در بین خواص وخطیبان جمعه و بی تفاوتی قوه قضاییه نسبت به این اقدام نامشروع اماممان بی عمار ماند و متأسفانه تاکنون شاهد کارگردانی این حزب در پوشش تشکلهای اقماری مثل حزب مشارکت و ... بوده ایم .
امروز نیز برخی از خواص از شکل گیری جریانی انحرافی در بدنه اجرایی کشور سخن می گویند که بنابر برخی از گزارشات فعالیت های مشکوکی شبیه همان کارهای حزب کارگزاران ولی در مقیاسی کوچکتر را برای شکل گیری حزب دولتی دارند انجام می دهند ، البته مقامات دولت منکر این داستان هستند ولی در سکوت رهبر معظم انقلاب اسلامی فریاد دلسوزان برای مهار این خطر جای شکر دارد که شرایط مانند زمستان 74 که نطفه جریان انحرافی کارگزاران بسته شد نیست و خواص در صحنه هستندو اوضاع را رصد می کنند ولی در این میان چند نکته قابل تأمل است و برای عمل مناسب باید این فضا روشن تر شود که مواردی که مانع تصمیم قاطع در این زمینه هستند عبارتند از :
1 – تولید واژه هایی چون « جریان انحرافی » ، « امام زمان گویان اسلام ایرانی نفوذی اسرائیل اند.» ، « بهائیت دنبال طرح اسلام ایرانی است . / تا دیر نشده باید بیدار شویم . » در سایت رسمی آقای رفسنجانی از سال گذشته و تحقق این پیش بینی ها در اخبار پراکنده ای که می رسد جای تأمل دارد البته این جریان اینگونه پیش بینی هایی تاکنون داشته اند مثل خبر از « آتشفشان های خشم در خیابان » که در نامه بی سلام به رهبری نوشته شد و یا برادر ایشان و عضو اصلی کارگزاران نیز در ابتدای مجلس هشتم از فرهنگی بودن « آقای حداد عادل » و ناتوانی کار سیاسی ایشان گفت و از تغییر وی خبر داد که همین تغییر هم صورت گرفت ، کسی نمی داند شاید هم این پیشگویی ها نتیجه ارتباط با عالم ماورا باشد !
2 – رهبر معظم انقلاب اسلامی که به صراحت از ورود خود در مقابل انحرافات در دیدار مردم فارس سخن داشتند هنوز در باره این موضوع اظهار نظر نکرده اند و تا قبل از این نیز همواره پرداختن به این موضوع را «‌فرعی » و « حاشیه ای » می دانستند و در ابتدای امسال پرداختن به مسائل حاشیه ای را نفی کردند این در صورتی است که ایشان در مواردی چون شکل گیری کارگزاران ویا حزب مشارکت آشکار مقابل دو دولت قبل موضع گرفتند ( ر.ک ماهنامه صبح 5/6/80).
ولی پافشاری خواص مطرح و مرجع بر این موضوع جای درنگ دارد اگر چه بنابر آنچه که حضرت آقا فرموده اند ادعای اینکه دیگران سخن معظم له را می گویند « گناهی کبیره » است ولی نمی توان از اجماع بزرگان بر این سخنان نیز به راحتی گذشت .
3 – تکذیب و رد برخی از اخبار وارده و هجوم شایعاتی عجیب وغریب خصوصاً در خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور و مخلوط شدن واقعیت و دروغ در این زمینه و دست بکار شدن رقیبان و معاندان برای انتقام گیری از شخص رئیس جمهور با پردازش موهومات و دروغ و شایعات در این باب و کمین نشستن اصول گرا نمایان و فتنه گران برای بهره برداری از ایجاد شکاف در اصول گرایان بر پیچیدگی تصمیم گیری افزوده است .
4– اگر امروز چیده شدن پروبال جریان انحرافی مطرح است و گفته می شود برخی از مرتبطین به آنها نیز بازداشت شده اند سوال جدی این است که قوه قضاییه و خواص نسبت به گروه منحرفی چون کارگزاران که مانند جریان موسوم به انحرافی در انحرافش ابهامی نیست ، چرا اقدام برای چیدن بال وپر آنها انجام نداده است و از تخلف آشکار آنان که مورد عتاب رهبری هم قرار گرفته تاکنون جلو گیری نکرده است ؟ این در صورتی است که برخی از اخبار از ارتباط گروه موسوم به « انحرافی » با کارگزاران و مشارکت خبر می دهند حال چرا اصل آزاد و در کشور هنوز دارای نفوذ است و فقط به فرع پرداخته می شود یکی از شبهات مهم این موضوع می باشد .
5 – بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری فارس که شنبه ( 24/2/ 90) درج شد سران فتنه در جلسه ای پوششی در باغی در لواسانات از تاکتیک بهره برداری از جنجالی که دامن زدن به « گروه انحرافی » پیش آورده است برای جا انداختن تقلب در انتخابات آتی مجلس نهم رو نمایی کردند تا با تکیه بر سخنان رسمی برخی از بزرگان بر آنند که شایع کنند که : « گروه انحرافی درون دولت با پول های کلان آراء روستاها و شهرهای کوچک را خریده است . » تا که زمینه اغتشاشات خیابانی جدیدی را فراهم کنند و این ما را بیشتر به تبیَن و راستی آزمایی امواج خبری در این موضوع گوشزد می کند و نمی توان صرف شنیده ها از منابع به ظاهر موثق قضاوت کرد.
پس چه باید کرد ؟!
آنچه که در این شرایط می تواند غبار فتنه را بخواباند و خواص را برای تصمیم مناسب آماده کند تبعیت محض از رهبری معظم انقلاب اسلامی بدون واسطه ها و در درجه دوم اقدام مقتدرانه قوه قضاییه می باشد به این صورت که ابتدا بدون ملاحظه به تمام اتهامات و تخلفاتی که درباره گروه موسوم به انحرافی در دولت مطرح است رسیدگی شود وهمانطور که رئیس جمهور محترم بارها گفته است بدون ملاحظه اگر مجرم هستند با آنها برخورد کنند و آنچه که مسلَم است رئیس جمهور محترم و عدالتخواه نیز در صورت محرز شدن تخلفات با حذف جریان مذکور مخالفتی نخواهد کرد و البته این برخورد باید عطف به ماسبق نیز بشود و احزابی چون کارگزاران و مشارکت و مجمع روحانیون که با اموال دولتی شکل گرفته اند و بنا بر شواهدی جریان جدید نیز با آنان در ارتباط سازمانی است را نیز باید با شمشیر قانون بدون ملاحظه پدر خوانده هایشان محاکمه و به تخلفات آنان که در بسیاری از موارد ثابت شده و اصل پیدایش آنان نیز نامشروع است رسیدگی کرده و با اجرای عدالت که به فرموده امیرمؤمنان علیه السلام « استوار کننده امت » است تمام این دعواها و حاشیه رفتن ها که کشور را پنجاه روز از «جهاد اقتصادی » و پرداختن اصولی به آن باز داشته است نجات دهند و اساساً اگر قوه قضاییه مقتدری داشته باشیم دیگر کار به التهابات اجتماعی نمی کشد مثلاً اگر بزرگی در خطابه نماز جمعه و در پخش صدا و سیما از رشوه مقامی برای انتخابات می گوید به جای اینکه با بی تفاوتی نسبت به آن بر تشویش افکار عمومی افزوده شود و « تردید زایی » به عنوان حربه جنگ نرم را گسترش دهد. مسئولان قضایی عادل باید به جای خطابه به عنوان فصل الخطاب وارد عمل شوند وبا شفاف سازی مجرمان تردید را نسبت به مقامات کشور بزداید و اگر هم اشخاص مزبور از اتهامات تبرئه شدند با سازوکاری قانونی جلوی مطرح شدن مجدد اتهامات را بگیرند و حاشیه سازها را محدود کنند نه اینکه اتهامی وشایعه ای در جامعه فراگیر شود مثلاً در سایتی مدارکی از ادعای فساد مالی فلان آقا درج شود ولی دادستان بگوید بنده از آن بی اطلاعم اگر عدالتخانه از آن بی اطلاع است پس کجا باید به این تردید افکنی ها پاسخ دهد و تشویش ها و بی اعتمادی ها را برطرف کند؟!
مسعود شفیعی کیا
23/2/90
( سال جهاد اقتصادی