سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
خبری سیاسی تحلیلی
سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
خبری سیاسی تحلیلی>>روابط عمومی خاندان هاشمی چه می گوید؟
روابط عمومی خاندان هاشمی چه می گوید؟
مأموریت‌انگاری موهوم برای معاون اول قوه قضائیه در جریان پرونده مهدی هاشمی ابتدا در یکی از سایت‌های تازه از 
توقیف در آمده‌ای کلید خورد که پیش از توقیف در برخی رسانه‌ها از آن، به‌عنوان سایت روابط عمومی خاندان هاشمی نام برده می‌شد.
به گزارش رجانیوز، این سایت که در دور جدید فعالیت تلاش می‌کرد حساسیت زیادی در دفاع آشکار از اعضای خانواده آقای هاشمی به‌ویژه "مهدی" برنیانگیزد تا در اثر یادآوری این انتساب، به تبعات منفی گذشته دچار شود، طی روزهای گذشته، در مقابل واکنش جدی مقامات قضایی و امنیتی مبنی بر برخورد قاطع با "مهدی" به محض ورود به کشور طاقت نیاورد و مجدداً وظیفه سازمانی! خود را در حیطه خبرسازی به نفع این مجرم آغاز کرد.
این سایت در خبری که روز شنبه بر روی خروجی قرار داد، به‌طور تلویحی ادعای خط دهی وزارت اطلاعات به ائمه جمعه و مداحان مبنی بر هشدار در مورد بازگشت مهدی هاشمی را مطرح کرد و در ادامه با انتشار نقل‌قولی منسوب به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت: «پیرو ملاقات آیت الله هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگی وی برای تعیین تکلیف پرونده فرزندش و رسیدگی به اتهامات وی، هاشمی رفسنجانی درخواستهایی را جهت رسیدگی به این پرونده اعلام میکند که مهمترین آن تجمیع پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی و رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده توسط یک قاضی مستقل می باشد.»
در ادامه این خبر به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او اعلام نشده بود!، ادعا شد که "رهبر معظم انقلاب با کلیت این درخواست آیت الله هاشمی موافقت کرده و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می نمایند که پیرو آن، هیاتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه و معتمد ویژه رهبرانقلاب تشکیل می گردد."
در بخش پایانی این خبر که بازتاب زیادی در برخی رسانه‌های داخلی و ضدانقلاب داشت و پس از تکذیب رسمی قوه قضائیه نیز هنوز تا لحظه انتشار این گزارش در رجانیوز بر روی خروجی سایت روابط عمومی خاندان هاشمی! قرار دارد، آمده است: « وی درخاتمه با انتقاد از فضاسازی های رسانه ای اخیر گفت: امیدواریم عملکرد برادرانی که اکنون با پیش ذهنیت به موضوع نگاه می کنند، به گونه ای نباشد که پس از صدور حکم باعث شرمندگی آنان در برابر جفا به دستگاه قضایی و فراهم کردن زمینه برای بیگانگان در جهت استناد به این مطالب برای تضعیف استقلال و بیطرفی قوه قضاییه باشد.»
با این حال، به‌نظر می‌رسد مأموریت‌انگاری موهوم برای معاون اول دستگاه قضایی در شرایطی که مهدی هاشمی با بهره‌گیری از عوامل رسانه‌ای خود در صدد تست زدن واکنش افکار عمومی و مقامات قضایی و امنیتی برای بازگشت به کشور و سنجیدن سطح برخورد با خود است، به‌منظور مرعوب کردن دستگاه‌های قضایی و امنیتی است.
در این سناریو، مهدی هاشمی آن‌قدر برجسته و در نتیجه پرونده او چنان حساس می‌شود که بر اساس نوشته‌های همین خبر کذب، امکان اعمال نفوذ در آن از سوی افرادی که سایت نزدیک به خاندان هاشمی آن‌ها را "برادران"! می‌خواند، به‌حدی زیاد است که باید برای رسیدگی به پرونده او، در دستگاه قضایی هیأت عالی مرکب از معاون اول و دادستان کل کشور تشکیل شود.
این سناریو البته متضمن یک تهدید ضمنی نیز هست، به‌طوری که با یادآوری پیگیری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در پرونده مهدی و تأکید او بر رسیدگی یک قاضی مستقل به آن، اینگونه القا می‌شود که مهدی هاشمی علی‌رغم اینکه اتهامات مالی و غیرمالی متعددی (آنگونه که دادستان کل کشور گفته است) دارد، کماکان از پشتیبانی پدر برخوردار است و احتمال دارد برخورد با وی عواقبی داشته باشد.
این در حالی است که پرونده مهدی هاشمی باید مانند سایر متهمان به‌طور دقیق بررسی شود و هیچ شرایط ویژه‌ای بر این پرونده حاکم نیست. البته رؤسای سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی این دستگاه به‌دلیل ویژگی بعضی از پرونده‌ها، دستوراتی را برای تسریع در فرایند رسیدگی و... صادر کرده و یا می‌کنند، اما سابقه نداشته که یکی از مسئولین عالی دستگاه قضایی راسا به عنوان قاضی رسیدگی به یک پرونده خاص منصوب شود.
سناریوی اخیر که حجت‌الاسلام رئیسی را به‌عنوان مسئول پرونده مهدی هاشمی معرفی کرده، بیش از اینکه معاون اول قوه قضائیه را دارای ویژگی های خاص قضایی معرفی کند، شخصیت مهدی هاشمی را آن‌قدر مهم و حساس می‌نمایاند که هر گونه رسیدگی قضایی به پرونده او تحت الشعاع مصلحت اندیشی و بیم از حواشی احتمالی قرار دارد. این در حالی است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، قضات فعال محاکم پرونده هایی را به مراتب با اهمیت تر و البته مناقشه برانگیزتر رسیدگی کرده‌اند و این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده است که طبیعتا مهدی هاشمی هم از این قاعده مستثنی نیست. فرآیند رسیدگی در قوه قضائیه، متناسب با جرایم افراد در قانون معین شده و ارتباط سببی و نسبی با مقامات نمی تواند این فرایند را تغییر دهد.
