سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای                                                            حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای                                                            حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای

سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای

خبری سیاسی تحلیلی

>>جلوی هدیه قانونی به زمین خواران گرفته شد

تذکر شدید مقام عالیرتبه به خطای مجلسی ها 

 

بدین ترتیب و در صورتی که این طرح به قانون تبدیل می شد، کلیه زمین خواران قبل از سال 1386 که توانسته بودند زمینی را به طور غیرقانونی و یا با جعل سند تصاحب کرده و در تصرف خود درآورند، مجاز وغیرقابل پیگرد قضایی می شدند.

دستور صریح یک مقام عالی‌رتبه مانع از طرح رسمیت بخشی به زمین‌خواری در مجلس شد

 

دستور صریح و قاطعانه یک مقام عالی‌رتبه به رئیس مجلس مانع از مطرح شدن طرحی شد که بر مبنای آن زمین خواری‌های گذشته به رسمیت شناخته و در نتیجه آن سرمایه چندین هزار میلیارد تومانی بیت‌المال تلف می‌شد.

به گزارش رجانیوز، این دستور پس از آن صادر شده است که ایشان به واسطه یک گزارش از طرحی که قرار بود به صحن مجلس آورده شود، مطلع شدند.

از جزئیات این طرح اطلاعاتی منتشر نشده اما گزارش خبرنگار رجانیوز، حاکی از آن است که در صورت تصویب این طرح در مجلس و قانونی شدن آن، مالکیت کلیه کسانی که تا قبل از سال 86 زمینی در دست داشته اند، به طور قانونی به رسمیت شناخته می شد.

بدین ترتیب و در صورتی که این طرح به قانون تبدیل می شد، کلیه زمین خواران قبل از سال 1386 که توانسته بودند زمینی را به طور غیرقانونی و یا با جعل سند تصاحب کرده و در تصرف خود درآورند، مجاز وغیرقابل پیگرد قضایی می شدند.

در این باره یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از متن نامه مذکور می‌پرسید، تنها به تایید صحت اصل خبر پرداخت و گفت که ایشان در نامه به رئیس مجلس، با لحن قاطعانه‌ای نسبت به جلوگیری از پیشروی این طرح در مراحل قانونگذاری هشدار داده اند.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت که رئیس مجلس پس از دریافت این نامه، به نمایندگانی که پیگیر این طرح بودند، تذکر داد و در پی آن، این طرح با انصراف طراحانش از دستور کار خارج شد.

هر چند با در صورت وصول و در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس نیز، رای آوری آن کاملا بعید به نظر می رسید، اما طرح اینگونه مباحث در مجلس هشتم می تواند به شان مجلس شورای اسلامی لطمات جبران ناپذیری وارد کند.

بنا بر آمارهای رسمی، پدیده زمین خواری در طی 10سال گذشته از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرایم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار گرفته است، به طوری که منافع این مفسده اقتصادی برای مجرمین آن قدر زیاد هست که آنان برای برداشتن موانع دستیابی به این زمین‌ها، حاضر هستند رشوه های گزافی را هم بپردازند.

وزیر مسکن و شهرسازی به تازگی از پرونده ای خبر داد که در آن وکیل یک زمین خوار برای تصاحب زمینی به ارزش 270 میلیارد تومان، حق الوکاله 70میلیارد تومانی تعیین کرده است.

گزارش‌های منتشر شده از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس نشان می دهد که این مفاسد در برخی موارد کلان خود از سوی برخی مقامات پشتیبانی شده است. به عنوان نمونه، براساس گزارش سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس، 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس با قیمت نازل و شرایط ویژه واگذار شده است.

در مورد دیگری از این دست، گزارش مذکور نشان داد که یک قطعه 260 هکتاری از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند در یکی از دولت‌های گذشته با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه، به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان واگذار شده است.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد