? پرونده سنگین سران فتنه در دستگاه قضایی - سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
X
تبلیغات
رایتل

 

پرونده سنگین سران فتنه در دستگاه قضایی

پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1388

آیت الله آملی لاریجانی خبرداد پرونده سنگین سران فتنه در دستگاه قضایی

رئیس قوه قضائیه گفت: به سران فتنه می گویم دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما با ملاطفت و مماشات برخورد می کند، آن را حمل بر نفهمیدن و ندانستن نکنید آیت الله صادق لاریجانی دیروز در همایش دادستان های سراسر کشور با عنوان «نقش دادستان در صیانت از حقوق عمومی و تامین اجتماعی» که در محل سالن همایش صدا و سیما برگزار شد، با بیان این که عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظایف اصلی دستگاه قضایی به شمار می رود، ادامه داد: غیر از این که عقل ما را به این معنا رهنمون می کند قانون اساسی نیز به روشنی این مطلب را بیان کرده است و در صراحت قانون اساسی در این مورد نمی توان تشکیک کرد. عدالت و حقوق به یکدیگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مبانی فلسفی حقوق مباحث بسیار دشوار و مهمی بشمار می روند. ما چه حق را اعتباری بدانیم چه غیراعتباری، قانون اساسی حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادی های مشروع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است.

آملی لاریجانی با طرح این سؤال که دادستان به عنوان مدعی العموم، مدعی العموم دولت است یا مردم؟ تصریح کرد: گفته شده که در طول تاریخ ابتدا پادشاه ها دادستان هایی را برای خود برمی گزیدند. در زمان ما آیا چنین فاصله ای بین مدعی العموم بودن دولت یا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر یک حکومتی مردم سالار باشد براساس خواست مردم روی کار آمده باشد، نفس این نظام و حکومت از حقوق عمومی است.وی با طرح این سؤال که چه کسی گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار داشت: در حکومت های مردم سالار، دولتها نماینده مردم هستند، اصرار بنده در طرح این بحث به دلیل وضع موجود خودمان است که به نظر می آید بصیرت خاصی را می طلبد. همانطور که باید از حق مردم دفاع کنیم باید از حقوق نظام هم دفاع کنیم. در جایی حقوق فردی تضییع می شود و باید از حقوق وی دفاع کرد، آیا اگر نظام یک کشور مردم سالار و دینی مورد ظلم قرار بگیرد وظیفه ای نداریم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حکومت دینی و مردم سالار نیاز به استدلال جدید ندارد و تحت عناوین مطرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه قابل درج است.آملی لاریجانی، ادامه داد: در همین فتنه اخیر کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران ناپذیری را به نظام وارد کردند البته به حمدالله نظام ما دارای ریشه و قدرتیست که از این ضربات لطمه نمی بیند ولی بالاخره تاثیر گذاشته است. کشورهای غربی این موارد را دست آویزی به حقوق ملت و کشور قرار دادند.وی در ادامه اظهار داشت: کسانی که دختر فراری را فرزند شهید جلوه دادند و برایش مجلس ترحیم به پا کردند، همین سران فتنه بودند که پدر و مادر آن دختر را شهید اعلام کردند در حالی که این گونه نبود. کسانی که بنا را گذاشته بودند که هر روز دروغی را رواج دهند و دولت، قوه قضائیه و نظام را مورد سؤال قرار دهند، چیزهایی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه ها مطرح کردند که همه کذب محض بود آیا اشاعه این امر ظلم نیست؟
آملی لاریجانی خطاب به دادستان ها تاکید کرد: مسائل سیاسی پیچیده است و باید بصیرتی را تحصیل کنیم. درست است که نباید حکم قاضی سیاسی باشد و سیاسی کاری هم نکند ولی به این معنا نیست که سیاست را نداند. زیرا موضوع برخی از جرایم، سیاسی است و باید بصیرتی در تشخیص این مسائل به دست آورد.رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در این جریان اخیر کشورهای غربی چه سوء استفاده هایی که نکرده اند. چگونه ما نفهمیم وقتی شما حرفی می زنید کشورهای غربی آن را به عنوان به هم ریختگی نظام مطرح می کنند. این چه نحو برخورد با نظام است؟ کار شما، کار منافقین اول انقلاب است، همین کار را اول انقلاب انجام می دادند و دانشجویان را به خیابانها می کشاندند. الحمدلله دانشجویان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شاید برخی مواقع در موضوع اشتباه کنند ولی این چه فهم و بصیرتی است که 30 سال پیش از انقلاب به دانشجو می گویند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر ... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است.آملی لاریجانی در ادامه این سخنرانی، خطاب به قضات گفت: در مقام قضا؛ سیاسی کاری نکنید، از کسی خوف نداشته باشید و هیچ وقت عزت خود را به کسی نفروشید اما در عین حال منافات ندارد که خودتان به این بصیرت برسید که اگر کسی در روزگار ما در امنیت کشور اخلال می کند برخورد کنید. تظاهراتی که اینها می کردند و مردم را به خیابان می کشیدند، اگر می خواستند نظام ولایت فقیه را تغییر ندهند شک نکنید این کار را انجام می دادند، افرادی که از سران فتنه جلوتر می روند شعارشان مشخص است که در این مراسم ها جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی تبدیل شد و شعارهای اصیل انقلاب به شعارهای دیگری تبدیل شد.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سیاسی کاری در حکم یک بحث و تشخیص مسائل سیاسی بحث دیگری است، ادامه داد: روابط سیاسی پیچیده و امنیت کشور بسیار مهم است.آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضایی کشف جرم و مقابله با آن است گفت: جرائم انواع متعددی دارد که یکی از آنها سبب اخلال در امنیت اجتماعی مردم می شود، متاسفانه ما این جرایم را داریم، مانند قضیه تجاوز به عنف و سرقت های مسلحانه.رئیس دستگاه قضا؛ خطاب به قضات گفت: گاهی با یک شبهاتی دایره تعقیب را رها نکنیم، گاهی تشکیکات در جرائم موجب نشود که به جرائم مهم توجه نکنیم و فضای کشور را ناامن کنیم.نمی خواهم بزرگ نمایی کنم ولی اندک این حوادث موجب سلب آسایش می شود. مصادیق باید به اندازه ای کم شود که مردم احساس آرامش کنند. نیروی انتظامی به عنوان رابط و دادستانها و دادگاهها با هم همکاری کنند که توقع مردم نیز همین است و کوتاهی نابخشودنی است.وی با اشاره به مساله مفاسد اقتصادی اظهار کرد: به هر دلیلی در کشور عده ای سوء استفاده کرده اند. در میان همه اقشار در کشور چه در دستگاه قضایی و چه کارکنان دولت انسان های شریفی هستند ولی در کنار اینها برخی طماع و دنیاپرست نیز وجود دارد که اینها کارهایی کردند که اقدامات آنها موجب شده چهره این دستگاه و نظام مشوه شود.وی افزود: کسانی از رانت های خاصی استفاده کردند، گفته می شود که رانت قانون ندارد ولی جعل اسناد، خریدن افراد، رشوه که، قانون دارد و می توان آنها را رسیدگی کرد. گاهی پرونده ها به خاطر دخالتهای خاص افراد راکد و مسدود می ماند انصاف نیست باید اهتمام خاصی داشت، مردم توقع دارند که اگر ناراستی ایجاد شد برخورد صورت گیرد. میلیاردها تومان از دستگاه ها وام می گیرند و اصلاخم به ابرو نمی آورند اینها باید تحت ضابطه درآیند. خود نظام بانکی و دولت قبول دارند که برخی از معوقات خلاف بین قانون بوده است.رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: انشاءالله در مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانیم پاسخگوی مردم، نظام و رهبری باشیم.رئیس دستگاه قضا در پایان به روابط دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: فعلا این رابطه روشن نیست، ما به دنبال احیای نظارت عام در دادسراهای کشور هستیم و این نظارت باید به طرق قانونی احیا شود.دادستان عوامل مخل امنیت
و اهانت کننده به امام را مجازات کند
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در ادامه همایش گفت: اهانت به همه مقدسات و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) را تقبیح و محکوم می کنیم و امیدواریم هر چه سریع تر دادستان تهران با کمک نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، همه عوامل مخل امنیت را شناسایی، تعقیب، دستگیر و مجازات کند.این مقام ارشد قضایی با اشاره به نقش دادستان ها در امنیت اجتماعی و گسترش عدل و انصاف در جامعه و آرامش بخشی به مردم گفت: دادستان ها و دادسراها در صف اول ایفای حق و ریشه یابی جریان های سازمان یافته هستند.محسنی اژه ای اضافه کرد: دادستان ها همچنین در صف اول در مقابل تهدیدات و وعده و وعیدهای احیانا افراد شیطان صفت قرار دارند.در ادامه، وی با اشاره به جرایم پیچیده به خصوص در فضای مجازی اشاره کرد و به طور مثال به ارسال پیامک که منجر به ارتقای جرم و ترغیب دیگران به آن می شود و سبب انتشار دروغ و تهمت در کمترین زمان ممکن به میلیون ها نفر می شود اشاره کرد و افزود: در عرصه جرایم باند و جریان های سازمان یافته تعریف و مجازات آنها نیز ذکر شده است.ما از باند و جریان های زنجیره ای باید به یک تعریف روشنی برسیم و در دادگاه ها و دادسراها به آن عمل کنیم که در این همایش به آن پرداخته می شود.محسنی اژه ای افزود: دادسرا و دادستان در صف نخست احقاق حق، تشخیص حق از باطل، ریشه یابی جریان های سازمان یافته و تهدیدات و وعده و وعیدها افراد شیطان صفت قرار دارند.دادستان کل کشور گفت: امروز توقع به حق مردم از قوه قضائیه این است که با بعضی از جرایم سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، شرارت ها و تهدیدات علیه مردم و مسائلی از این قبیل با سرعت، قوت و قاطعیت برخورد شود.وی با ارائه گزارشی از ورودی پرونده ها در دادسراها گفت:در سال 87، دو میلیون و 646 هزار و 813 پرونده در دادسراهای ما به ثبت رسیده و 252 هزار و 866 پرونده نیز از سال قبل باقی مانده بود. در اجرای احکام نیز در دادسرها بیش از 800 هزار پرونده از سال 86 به 87 منقتل شده و بیش از 800 هزار هم وارده در اجرای احکام در سال 87 داشتیم و گرچه در نیمه دوم سال جاری هنوز آمار جمع بندی نشده ولی براساس آمار نیمه اول 88 شاید سرجمع به همین میزان برسد یا مقدار کمی متفاوت باشد. در مجموع پرونده های وارده و باقی مانده بیش از یک میلیون و 600 هزار پرونده خواهد شد.دادستان ها مدعی عدالتند
نه مجری عدالت
در ادامه همایش سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که دادستان ها در بحث حقوق عامه مجری عدالت نیستند بلکه مدعی عدالتند، گفت: اگر ظلمی به فردی شود که خلاف حق است وظیفه حکومت است که در احقاق حق به آن فرد کمک کند و اگر حقی مربوط به 70 میلیون است و کسی آن را انکار کرده یا متعرض آن شود به همان نسبت احقاق آن حق اولویت چندگانه پیدا می کند.جلیلی افزود: نمی توانیم بدون ظلم زدایی دنبال امنیت زدایی باشیم. از این رو حتما کار قضا و به ویژه نهادی مثل دادسراها نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت دارد. در حقیقت یکی از نهادهایی که به جد می تواند امنیت را در جامعه محقق کند دستگاه قضایی است و عملکرد آن تاثیر بسزایی در تحقق امنیت دارد.آنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که افراد و آحاد جامعه به لحاظ فکری، طبیعی و غریزی در دفاع از حقوق خودشان مصر هستند و مهمترین وظیفه حکومت آن است که بتواند بسترهایی را فراهم کند تا احقاق حق صورت گیرد.در این همایش مسئولان عالی دستگاه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان ویژه روحانیت، دادستان انتظامی قضات، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون حقوقی و توسعه قوه قضائیه، معاون اداری مالی قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان زندانها، رئیس دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان ثبت، رئیس سازمان پزشکی قانونی و سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حضور داشتند.
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد