رییس جمهور اعمال تبعیض آلود قانون را از ریشه های افزایش فساد برشمرد و تصریح کرد: دایره مصونیت برخی افراد باید به طور کامل شکسته شود. | |
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدینژاد صبح امروز در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با تبیین و تشریح ریشههای فساد اداری، وجود انسان های خودناساخته، ضعیف در اخلاق و معنویت را یکی از عوامل اصلی فساد برشمرد و اظهار داشت: آموزش، تربیت و گزینش نیروهای انسانی برای جلوگیری از فساد امری ضروری است.
وی افزود:پرورش انسان های خود ساخته، اصلاح قوانین و مقررات اداری، نظارت و ارزیابی مستمر، برخورد بازدارنده و اعمال قانون بدون تبعیض راهکارهای اصلی در راستای تامین سلامت و مقابله با فساد اداری است.
رییسجمهور با بیان اینکه امروز در عرصه جهانی هر دولتی که دروغ گوتر و مکارتر باشد توسعه یافته معرفی میشود، گفت: نظام سلطه غرب روابط بین انسانها را براساس تنازع برای بقا تنظیم کردند که به معنای حذف اخلاق از روابط بین انسانها و زندگی فردی و اجتماعی و افزایش فساد است.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات نظام اداری از عوامل اصلی مقابله با فساد است، تصریح کرد: روند های تصمیم گیری باید شفاف، سریع و برای هر اقدامی دارای مسئول مشخص باشد.
رییسجمهور نظام اداری موجود در بسیاری از کشورهای جهان را تحمیل شده از سوی قدرت های زورگو دانست و اظهار داشت: خاصیت بروکراسی تحمیل شده به ملتها، ایجاد فساد است زیرا با توسعه تشکیلات و امکانات و تدوین قوانین پیچیده و فراوان اقدامات کوچک را هم پیچیده میکند که به کاهش بهره وری و اصلاح منابع منجر می شود.
احمدینژاد نظارت و ارزیابی را از عوامل اصلی و مهم تامین سلامت و مقابله با فساد اداری عنوان و خاطر نشان کرد: اگر همه انسانها بهترین و ساختارها صحیح باشند، باز هم نظارت و ارزیابی لازم است.
رییسجمهور با بیان اینکه سیستم غلط ارزیابی، اخلاق اداری تولید میکند و انگیزهها برای خدمت را کاهش میدهد، گفت: ارزیابی یعنی تمام دستاوردهای یک نفر متصل به نوع، کیفیت و حجم کار مشخصی باشد.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه با نظارت مستمر به ویژه نظارت درون دستگاهی اغلب مسائل با یک راهنمایی صحیح حل میشود، اظهار داشت: دولت آمادگی دارد با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کند تا ارزیابی ها صحیح باشد.
رییسجمهور با بیان اینکه با ارزیابی صحیح، تشویق و تنبیه به درستی صورت میگیرد، تصریح کرد: تنبیه باید جنبه بازدارندگی و آشکار و قاطع باشد زیرا متخلفان راه را برای فساد در جامعه باز میکنند.
احمدینژاد با استقبال از اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد بدون ملاحظه با متخلفان تاکید کرد: باید بدون توجه به عناوین و ملاحظات مختلف با متخلفان به صورت قاطع برخورد کرد تا همه آحاد ملت امیدوار شوند.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی حتی با یک فساد هم باید برخورد شود.
احمدینژاد اعمال تبعیض آلود قانون را از دیگر ریشه های افزایش فساد برشمرد و تصریح کرد: دایره مصونیت برخی افراد در داخل کشور هر چند به برکت انقلاب اسلامی بسیار کوچک است اما باید به طور کامل شکسته شود.
رییسجمهور با بیان اینکه اگر عدهای احساس مصونیت کنند دایره فساد آنها گسترده میشود، گفت: اگر عدهای از رسیدگی مصون باشند، این امر به خواسته عمومی تبدیل و به افزایش فساد منجر می شود.
احمدینژاد با اشاره به مصونیت برخی کشورها از رسیدگی در نظام بین المللی گفت: کشورهای همچون آمریکا خود را مصون از رسیدگی میدانند زیرا دایره ای به نام شورای امنیت ایجاد کرده و هر اقدامی میخواهند انجام میدهند.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: سیاست های آقای بوش طی هشت سال به کشته شدن یک میلیون انسان در جهان و آواره شدن میلیون ها نفر منجر شد اما مصون از رسیدگی است و امروز در دنیا اینگونه القا شده است که هر کس میتواند باید فساد کند.
احمدینژاد با تاکید بر ضرورت ارائه الگوی مبارزه با فساد از سوی ایران به همه کشورهای جهان تصریح کرد: سازمان نظارتی باید بسیار چابک و دارای عناصر خودساخته و ورزیده باشد تا سریع تصمیم بگیرد و خود دچار بوروکراسی های اداری نشود.
رییسجمهور فساد اداری را مقوله ای جهانی برشمرد و گفت: قدرتهای زورگو به کشورهای مختلف فشار وارد میکنند تا فسادهای جهانی خودشان پنهان بماند.
احمدینژاد با بیان اینکه علت اصلی بحران اقتصادی اخیر به جهان در حقیقت وجود دارایی های غیرواقعی دولت آمریکا است، گفت: دولت آمریکا با انتشار بدون پشتوانه پول و بدون دادن خدمات و کالا، سرمایههای ملت ها را در جیب خود ریخت و اقتصاد کشورها را به مرز سقوط رساند.
رییسجمهور در پایان از شورای دستگاه های نظارتی که با هماهنگی و تلاش مستمر در جهت اصلاح و رفع فساد مجاهدت میکنند، قدردانی کرد.